الاتحاد الجزائري لكرة القدم يواجه أزمة شرعية بسبب مخالفة قوانين ازدواجية المناصب
2025-08-05 09:56:11
كشفت مصادر صحفية موثوقة عن أزمة قانونية خطيرة تواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث يواصل ممارسة مهامه وإصدار القرارات رغم فقدانه للشرعية القانونية. وأوضحت التقارير أن هذه الأزمة تأتي نتيجة عدم امتثال الاتحاد للوائح والأنظمة المحلية التي تحظر ازدواجية المسؤوليات التنفيذية والإدارية والانتخابية بين أعضائه.
وبحسب صحيفة “الخبر” الجزائرية الرائدة، فإن خمسة أعضاء في المكتب الفيدرالي للاتحاد ينتهكون صراحة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 30-15 الذي يمنع الجمع بين أكثر من منصب في الهياكل الرياضية. ومن بين هؤلاء الأعضاء أحمد خرشي الذي يشغل منصب رئيس رابطة دوري المحترفين بشكل مؤقت، ولحسن تمبكتو رئيس لجنة مسابقة كأس الجزائر، ورشيد الجاكني المكلف بالتنسيق مع روابط كرة القدم، بالإضافة إلى العضوين علي مليك وعماد أميسي.
ويواجه المخالفون مهلة شهر واحد فقط للالتزام بأحكام المرسوم من خلال اختيار منصب واحد فقط، مع تحذير صريح بمواجهة عقوبات الإقصاء والفصل في حال عدم الامتثال. وتكشف هذه الأزمة عن خلل كبير في نظام الحوكمة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مما يهدد مصداقيته واستقراره المؤسسي.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو اتهام الصحيفة لوزارة الشباب والرياضة بـ”الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث تتغاضى عن هذه المخالفات الصارخة في الوقت الحالي، على عكس موقفها الحازم في عهد الرئيسين السابقين شرف الدين عمارة وجهيد زفيزيف، عندما أجبرت الأعضاء المخالفين على الاستقالة مما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة مرتين.
كما أشارت التقارير إلى قضية أخرى تزيد من تعقيد الموقف، حيث لم يقم الاتحاد بتعديل لوائحه الأساسية لمواءمتها مع المرسومين التنفيذيين رقم 22-309 و22-310 الخاصين بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، رغم انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر للقيام بذلك.
يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد أعلن في مارس الماضي عن استقالة أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي (من أصل 13 عضوا) بسبب ازدواجية المناصب، مما يؤكد استمرار هذه المشكلة المزمنة وتأثيرها السلبي على استقرار المؤسسة الرياضية الأهم في البلاد.
هذه التطورات تطرح تساؤلات كبيرة حول مدى التزام المؤسسات الرياضية الجزائرية بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتثير مخاوف جدية حول مستقبل كرة القدم الجزائرية في ظل هذه الانتهاكات القانونية المتكررة التي تهدد مصداقية القيادات الرياضية وتقوض ثقة الجمهور في نزاهة المنظومة الرياضية ككل.
