معسكر كرة القدم الكبير

تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية تطورات جديدة اليوم على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تستمر القاهرة وأديس أبابا في تبادل المواقف والتصريحات حول مستقبل هذا الملف الشائك. وفيما يلي أبرز المستجدات: أخبارمصروإثيوبيااليومتطوراتأزمةسدالنهضةوالعلاقاتالثنائية

تصريحات رسمية تعكس التوتر المستمر

صرح مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى اليوم أن بلاده "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية"، وذلك ردا على تصريحات لمسؤولين إثيوبيين أكدوا فيها عزمهم على المضي قدما في عملية الملء الثالث لخزان السد. من جهتها، نفت إثيوبيا أي تأثير سلبي على مصر والسودان، مؤكدة التزامها بالحلول التفاوضية.

ردود فعل دولية

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تعثر المفاوضات، داعية إلى "عقد جلسة طارئة لبحث الأزمة". كما حث الاتحاد الأفريقي الأطراف الثلاثة على "استئناف الحوار بروح بناءة"، بينما لم تصدر الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي بيانات جديدة اليوم.

تحليلات الخبراء

يرى مراقبون أن الموقف الحالي يعكس "استمرار الجمود" رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة. ويحذر خبراء موارد مائية من أن الملء الثالث دون اتفاق قد يشكل "خطرا وجوديا" على الأمن المائي المصري، خاصة مع انخفاض حصة الفرد من المياه إلى أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

على الصعيد الاقتصادي

كشفت بيانات اليوم عن انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام الماضي، فيما أعلنت شركات مصرية عن تعليق استثمارات مقررة في إثيوبيا "حتى زوال الغموض السياسي".

مستقبل المفاوضات

من المقرر أن يجتمع وزراء الري للدول الثلاث الأسبوع المقبل في أديس أبابا، في محاولة جديدة لكسر الجمود. وتؤكد مصادر أن مصر تدرس "خيارات متعددة" بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن مجددا، بينما تبدي إثيوبيا تفاؤلا حذرا بإمكانية التوصل لاتفاق "يحفظ حقوق جميع الأطراف".

يذكر أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، أصبح قضية محورية في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ بدء إنشائه عام 2011، حيث تخشى مصر من تأثيراته الكارثية على تدفق مياه النيل الذي تعتمد عليه بنسبة 97% في احتياجاتها المائية.

تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية تطورات جديدة اليوم في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تتصاعد التحذيرات المصرية من مخاطر السد على الأمن المائي لمصر، بينما تؤكد إثيوبيا على حقها في التنمية.

تصاعد التوتر حول سد النهضة

في أحدث التطورات، أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء استئناف إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان). وأكد مسؤولون مصريون أن الملء الأحادي للسد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويشكل تهديداً مباشراً لأمن مصر المائي.

من جانبها، أكدت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة ضروري لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن السد لن يسبب ضرراً كبيراً لمصر. وأعلنت أديس أبابا عن اكتمال المرحلة الرابعة من الملء، مما أثار ردود فعل غاضبة من القاهرة.

جهود الوساطة والدبلوماسية

في محاولة لاحتواء الأزمة، تدعو مصر إلى عقد اجتماعات عاجلة للجنة الرباعية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي. كما طالبت القاهرة بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي في المفاوضات لضمان التوصل إلى حل عادل.

في المقابل، أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المفاوضات، لكنها تشترط عدم فرض شروط مسبقة. وتتهم أديس أبابا مصر بمحاولة فرض هيمنتها على مياه النيل، بينما تؤكد القاهرة أن حقوقها التاريخية في مياه النيل مكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية.

تأثيرات اقتصادية وسياسية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توتراً متزايداً، حيث حذرت مصر من أن استمرار إثيوبيا في سياسة الأمر الواقع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي. كما أعلنت القاهرة عن تعزيز تعاونها مع السودان لمواجهة التحديات المشتركة.

من الناحية الاقتصادية، بدأت مصر في تنفيذ خطط بديلة لتعويض أي نقص محتمل في حصتها المائية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك. وفي المقابل، تواجه إثيوبيا ضغوطاً دولية متزايدة للتوصل إلى حل تفاوضي.

مستقبل المفاوضات

يبقى مستقبل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا غامضاً في ظل تعنت الطرفين، حيث تصر مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية، بينما ترفض إثيوبيا أي شروط تقيد تشغيل السد.

في الختام، تشكل أزمة سد النهضة اختباراً حقيقياً للدبلوماسية الإقليمية والدولية، حيث تزداد المخاوف من تحولها إلى أزمة أمنية إذا فشلت الجهود الحالية في تحقيق تقدم ملموس.